في إطار تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2011م والتحول إلى نظام اللامركزية الإدارية

بحثنا مع وزيري الحكم المحلي المكلف عبدالباري شنباور والتخطيط المكلف محمد الزيداني، التصور النهائي لإقرار مشروع التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية للبلديات

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء يوم أمس إعادة النظر في شركة الخدمات العامة والتبعية القانونية للشركة