2020/1/2
جتمعنا صباح اليوم الخميس مع السيد وزير الحكم المحلي الذي إستعرض الإجراءات المتخذة بشأن اللوائح الخاصة بتنمية وتطوير الإيرادات المالية بالبلديات بما يحقق التنمية المكانية فيها ،وفقاً لما نص عليه القانون رقم (59) لسنة 2012 بشان الادارة المحلية، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (103) لسنة 2013. وأكدنا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على ضرورة رد وزارة المالية على وزارة الحكم المحلي للبدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية 
وتحديد المخولين ونوعية إيصالات القبض ( م ح 5 ) وكيفية الجباية وقيمة التوريد المالية التي يمكن من خلال ان تتصرف بها البلديات و فق ما تضمنه مكاتبة وزارة الحكم المحلي الموجهة لوزارة المالية بشان تنفيذ نص المادة ( 103 ) من اللائحة المشار اليها المتعلقة بالرسوم البلدية ، وذلك لأهميتها.