التاريخ : 23/11/2017
شاركنا اليوم في حلقة النقاش التي نظمها المجلس الرئاسي اليوم بفندق المهاري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا رفقة وزير التخطيط والسيد وزير المالية ووزير التعليم وعدد من اعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي والمالي ورجال الاعمال.
أوضحنا فيها أن هذا البرنامج في مجمله إصلاحي لمجموعة من المشاكل من أهمها الإصلاح في منظومة دعم المحروقات، والإصلاح في أساس الأسعار المتمثل في سعر الصرف الأجنبي، و أن المجلس الرئاسي بصدد اعتماد هذا البرنامج خلال الفترة القادمة وهو خلاصة لعمل متواصل من قبل خبراء الليبيين من جميع القطاعات، وخاصة القطاعات الخدمية بالدرجة الأولى، إضافة إلى الإدارات التي عانت من الاختناقات خلال العامين الماضيين، واكدنا على ان أساس هذه المختنقات هو الأسعار الغير حقيقية لبعض الخدمات والتي تسببت في الكثير من التشوهات الاقتصادية.
كما أكدنا على ضرورة معالجة مسألة تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ، وتحقيق سعر صرف عادل للدينار الليبي
و اتخاذ إجراءات عملية وحلول عاجلة لخفض المعروض النقدي في السوق المحلي وكبح التضخم. اَي بلورة وتطبيق إجراءات عملية لتوفير السيولة النقدية في المصارف المحلية.
كما أشرنا الى ضرورة استكمال تنسيق وموائمة السياسات الاقتصادية
( التجارية – النقدية – المالية) واعتمادها بين كل القطاعات ، و تضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية بالعمل المشترك لضمان اعتماد البرنامج والالتزام بتنفيذه .
و توفير الدعم الفني والمالي اللازم لكافة الوزارات والمؤسسات والمصالح المعنية للقيام بدورها المنوط بها لتنفيذ بنود البرنامج .
وضرورة توفر الآلية التي تضمن متابعة تنفيذ البرنامج و التقييم الدوري للنتائج .