2021/07/30
لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها
كان فتح الموانئ، والمطارات وتيسير الرحلات الجوية، والطرقات لتسهيل تنقل المواطنين والبضائع، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني من أولويات اتفاق استئناف وتصدير النفط الذي أعلنا عنه في 18 سبتمبر 2020، وها بعد عام ونيف من مبادرتنا وقف الحرب واتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، قد بدأت تؤتي أُكُلَهَا. إن العمل على تحقيق البنود السبع للاتفاق الاقتصادي الذي أخترناه مع ثلة من الوطنيين الخيرين كقاطرة للمصالحة الوطنية قد مهد إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي في ليبيا، ونجح في توحيد مؤسسات الدولة وعودة الوئام المجتمعي. وبناء عليه، ندعو جميع الوطنيين الخيرين إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت للشعب الليبي منذ العام الماضي، وتكاتف العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 من أجل بناء الدولة الليبية الثالثة التي تنعم بالاستقرار و الأمن و الإزدهار .