التاريخ :05\12\2017
أكدنا على ضرورة وجود مركز دولي متخصص يُعني بشؤون الهجرة غير الشرعية في ليبيا وشمال أفريقيا، نظراً لأهميته في التعامل مع هذه الظاهرة التي تتحمل ليبيا أعباءها، وخاصة بعد تضييق الخناق عليهم في عرض البحر ومكوثهم في منطقة الوسط. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقيناها أثناء حضورنا للندوة التي أقامها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي صباح اليوم الثلاثاء بفندق “كورنثيا” بطرابلس، بعنوان ” الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وآثارها، وتداعياتها، والسياسات المطلوبة”.
وطالبنا المختصين في هذا الشأن، بضرورة الاهتمام بهذا الملف لما له من تداعيات تعود بالسلب على كافة مناحي الحياة في ليبيا، ما لم تتخذ خطوات جادة للحد منها وإقناع العالم بمساعدتها للحد منها، باعتبار المرحلة القادمة تحتاج إلى وعي وإدراك كاملين لمخاطرها.
وأشرنا لما نشرته بعض وسائل الإعلام بوجود سوق لبيع الرقيق في ليبيا، واصفين ذلك أنه يهدف لزعزعة علاقات ليبيا مع الدول الأفريقية، ولا يمت لأخلاقنا بصلة نحن الليبيون وتحرمه القوانين والتشريعات، و ان مكافحة الهجرة غير الشرعية في عرض البحر لن تؤتي ثمارها، وتعد استنزافاً للوقت والجهد وتعود بالسلب على ليبيا التي لديها ظروفها ولم تعد تحتمل أكثر من ذلك أعباء.
كما طالبنا الدول الأوروبية، القيام بواجبها لمكافحة الهجرة، إذا كانت جادة في الحد من تدفق المهاجرين إليها، والعمل على إقامة مشاريع تنمية مكانية في دول المصدر تجعل المهاجر يعدل عن قراره بالتوجه نحو المجهول حفاظا على حياته.
وأضفنا بأن القوانين الليبية إسوة بدول العالم تجرم الإقامة غير الشرعية، ومشروع توزيع المهاجرين وتوطينهم، وأن ذلك يعد مرفوضا في ليبيا، نظرا لخصوصيتنا الاجتماعية والديموغرافية، وحتى لا يتم تفسيره بأننا ضد حقوق الانسان أتوجه بدعوة المهتمين بملف الهجرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية زيارة مراكز إيواء المهاجرين واستطلاع آرائهم بخصوص كيفية معاملتهم التي هي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. و نحن كمجلس رئاسي وحكومة الوفاق الوطني لدينا تواصل مع الدول المهتمة بهذا الشأن والذين أوضحنا لهم استعداد ليبيا الكامل الإسهام في أي برنامج دولي يسهم في وضع حد لمعاناة المهاجرين وتحسين أوضاع دولهم بإقامة مشاريع تنمية مكانية حتى يعدلوا عن الهجرة خارج حدود اوطانهم