التاريخ :20/03/2017
قمنا اليوم الاثنين 20 مارس 2017 بزيارة لوزارة العدل، وكذلك وزارة التعليم، للاطلاع على المختنقات التي تواجه هاتين الوزارتين، والإدارات التابعة لهما.
وقد تم خلال زيارة الأولى مناقشة مشكلة إدارة التعاون الدولي، المتمثل في دفع رسوم اشتراك عضوية ليبيا لدى المنظمات الدولية الخاصة بالشأن القضائي، مناقشة بند الطوارئ لدعم مجمعات المحاكم وصيانتها في مدينة سرت، ومدينة سبها، وجميع المدن الأخرى، وذلك مع وكيلي وزارة العدل المفوضين بحكومة الوفاق الوطني، بحضور مسؤولي الوزارة، وشددنا على ضرورة التواصل مع اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي الخاصة بوضع التدابير، والسياسات الاقتصادية، وتقديم التقارير التي تفصل في كل المشاكل التي يعاني منها قطاع العدل.
وقد اطلعنا في وزارة التعليم على سير العمل بإداراتها وأقسامها، ووقفنا على المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع، وأيضاً ناقشنا الترتيبات المالية المخصصة لقطاع التعليم، وآلية صرفها فيما يحتاجه القطاع مع وكيل الوزارة السيد “عادل جمعة”، ومديري الإدارات بالوزارة.
كما تناولنا في اللقاء أيضاً بند مرتبات العاملين بقطاع التعليم، والبحث في إمكانية استئناف المشاريع المتوقفة الخاصة بالمرافق التعليمية.