التاريخ :13/12/2017
أكدنا خلال مشاركتنا بورشة العمل، التي نظمها اتحاد الصناعة الليبية، تحت عنوان “مقترحات تشريعية لمساندة القطاع الخاص للقطاع العام لتحقيق التنمية. “، صباح اليوم الاربعاء بفندق كورنثيا، بحضور رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ووزير الاقتصاد ، ومحافظ ليبيا المركزي، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية وعدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار والصناعة،على ضرورة دعم قطاع الصناعة الوطنية والقطاع الخاص والتخلص من شوائب القطاع العام الذي فشل في أداء دوره طيلة المرحلة السابقة ولم يستخرج لنا قوى صناعية نستطيع أن نعتمد عليها في رفع إيرادات الدولة الليبية والمساعدة في تخفيض حجم الإنفاق، و أن أي حكومة في العالم تبحث دائماً عن خفض المصروفات والزيادة في إيراداتها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتقليص الكادر الوظيفي في القطاع العام، كما أكدنا على دعمنا لقرار الحكومة الخاص بإنشاء المناطق الصناعية.
كما يجب إعادة النظر في هيكلية الصناعة في ليبيا وجعل السوق يعتمد على نفسه حتى تعود الصناعة إلى وضعها الطبيعي وتنمو من خلال نمو القطاع الخاص عندما تعدل بعض الإجراءات المالية و التجارية . و اشرنا الى ضرورة العمل على تفعيل المصارف التجارية والمتخصصة لتمويل المشاريع الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص والاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، خاصة القطاعات الكبيرة التي يمكن أن تدخل فيها القطاعات الخاصة متمثلة في إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والثروة البحرية.